مختصر أقوال العلماء في حكم الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة

مختصر أقوال العلماء في حكم الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة

قبل أن نذكر مذاهب العلماء في العمل بالحديث الضعيف لا بد أن نذكر هذه الحقائق :

1- أجمع العلماء على أنه لا يجوز الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة في مسائل العقيدة .

2- أجمع العلماء على أنه لا يجوز أن تروى الأحاديث الموضوعة لا في الترغيب ولا في الترهيب ولا في الفضائل ولا في غير ذلك إلا على سبيل التنبيه على أنها موضوعة ليحذرها الناس .

3- اختلف العلماء في الأحاديث الضعيفة التي لم تبلغ درجة الوضع هل يجوز أن تروى ويعمل بها أم لا .



يرى بعض العلماء أنه يجوز العمل بالأحاديث الضعيفة في الحلال والحرام والفرض والواجب والفضائل والترغيب والترهيب وغيرها ولكن بشرطين

أ /
أن يكون ضعفه غير شديد
ب / أن لا يوجد في الباب غيره وأن لا يوجد معارض له أصح منه
وذهب لهذا القول الأمام أبو حنيفة والشافعي ومالك والأمام أحمد وأبو داود السجستاني وأبن الهمام
وحجتهم أنه محتمل للإصابة وأنه أفضل من أراء الرجال وأن العمل بالحديث أولى من إهماله




القول الثاني /
انه لا يعمل به مطلقا لا في الفضائل ولا في غيرها
وذهب لهذا القول من العلماء أبن معين والبخاري ومسلم وأبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي و أبن حبان والخطابي وابن حزم وأبن العربي وأن تيمية والشوكاني والألباني

وحجة أصحاب هذا القول أن الحديث الضعيف يفيد الظن والظن لا يغني من الحق شيء وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث )
أخرجه البخاري ومسلم كما أن في الأحاديث الصحيحة ما يغني عن الضعيف




القول الثالث /
أنه يعمل به في الفضائل والترهيب والترغيب فقط ولا يعمل به في الأحكام والحلال والحرام والعقائد
وهذا القول نسبه النووي إلى جمهور العلماء من المحققين والمحدثين بل نقل الإجماع في ذلك ولم يصب لما تقدم في القولين السابقين
وحجة أصحاب هذا القول كما ذكر بن حجر أنه إذا كان صحيح فقد وافق الحق وإن كان ضعيف فلم يترتب عليه مفسدة في الأحكام وإنما هو عمل شخص بنفسه لا يتعدى هذا الحكم إلى غيره .

ولكن جعلوا ست شروط للعمل بالحديث الضعيف وهي

1 / أن يكون الضعف ليس شديد

2 / أن يكون مدرج تحت أصل عام ولا يكون مخترع لا أصل له

3 / أن لا يعتقد عند العمل به الثبوت القطعي وأنه سنة و إنما يعمل به على وجه الاحتياط فقط

4 / أن يكون في فضائل الأعمال فقط

5 / أن لا يعارض حديث أصح منه

6 / أن لا يشتهر ذلك لئلا يعمل الجهال فيظن أنه سنة ثابتة صحيحة قطعاً وهذا الشرط زاده أبن حجر