معالم في الاعتصام بالسنة

معالم في الاعتصام بالسنة

لا تخفى أهمية السنة في الشرع ، ومنزلتها، ومكانتها، والسنة كما قال الحافظ ابن رجب: هي الطريقة المسلوكةُ ، فيشمل ذلك التمسُّك بما كان عليه هو وخلفاؤه الرَّاشدونَ، مِنَ الاعتقادات والأعمال والأقوال ، وهذه هي السُّنةُ الكاملةُ ، ولهذا كان السلف قديماً لا يُطلقون اسم السُّنَّةِ إلا على ما يشمل ذلك كلَّه ، ورُوي معنى ذلك عن الحسن والأوزاعي، والفُضيل بن عياض .(1)
وعن العرباض بن سارية قال : «صَلَّى بنا رَسُولُ اللَّهِ الصُّبْحَ ذَاتَ يَوْمٍ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا، فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً، ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ، وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَقَالَ قَائِلٌ: يا رسول اللَّهِ، كَأَنَّ ه?ذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ، فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟ قَالَ: « أُوصِيكُمْ بِتَقَوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ والطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْداً حَبَشِيّاً مُجَدَّعاً، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ، فَسَيَرَى اخْتِلافاً كَثِيراً، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ فَتَمَسَّكُوا بِهَا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مْحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ».(2)
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «مَن أحدَثَ في أمرِنا ه?ذا ما ليسَ فيهِ فهوَ رَدّ».(3) وفي رواية لمسلم : «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ».(4)
فهذه الأحاديث أصلٌ في وجوب الاعتصام بالسنة النبوية ، والحذر من الابتداع في دين الله ، وأن المبتدع ضال عن الطريق الصحيح ، وعمله مردود عليه غير مقبول .
وعن حذيفة بن اليمان قال : «كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْخَيْر،ِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنْ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ، فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ، فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ: « نَعَمْ». قُلْتُ: وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ: « نَعَمْ وَفِيهِ دَخَنٌ ». قُلْتُ: وَمَا دَخَنُهُ؟ قَالَ: « قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ» . قُلْتُ: فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ: « نَعَمْ دُعَاةٌ إِلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا. فَقَالَ: « هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا». قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ؟ قَالَ: « تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ». قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلا إِمَامٌ؟ قَالَ: « فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ ».(5)
معالم الاعتصام بالسنة والحذر من البدع

ومعالم الاعتصام بالسنة والحذر من البدعة تتجلى بمعرفة عشرين مقدمة(6):
1. أن دين الإسلام مبني على أصلين عظيمين ؛ الأول أن لا يعبد إلا الله وحده ، وهو معنى شهادة ألا إله إلا الله ، والثاني أن لا يعبد إلا بما شرع ، وهو مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله.وارتكاب الشرك ضد الأصل الأول ، وارتكاب البدع ضد الأصل الثاني ، والله الهادي إلى سواء السبيل .
2. أن العمل لا يكون مقبولاً إلا إذا توافر فيه شرطان ؛ الأول أن يكون المقصود به وجه الله تعالى ، وضده الشرك بنوعيه ؛ الأكبر وهو التقرب للمخلوقين ، والأصغر وهو الرياء .
والشرط الثاني: هو متابعة النبي ( . ودليل هذين الشرطين قوله تعالى: ( فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ( . [الكهف]
قال الفُضيل بن عـياض رحمه الله في معنى قوله تعالى: ( لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ العَزِيزُ الغَفُورُ( الملك:2 ؛ قال : أخلصه وأصوبه . قالوا : يا أبا علي ، ما أخلصه وأصوبه ؟ قال : إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل ، وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل ، حتى يكون خالصاً صواباً ، والخالص ما كان لله ، والصواب ما كان على السنة .(7)
3. ولكي يكون الإنسان متأسياً بالنبي ( في عبادته ، فعليه أن يلاحظ أموراً ستة :
أولاً : أن تكون العبادة موافقة للشريعة في سببها ، فأي إنسان يتعبد لله بعبادة مبنية على سبب لم يثبت بالشرع فهي عبادة مردودة ، فلو أضاف إنسان صلاة سادسة غير الصلوات الخمس لكانت عبادته هذه مردودة؛ لأن ليس لها سبب شرعي في الكتاب والسنة .
ودليل هذه الأصل قول الله تعالى: ( أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ( الشُّورى:21 ، وقول النبـي ( : «مَن أحدَثَ في أمرِنا ه?ذا ما ليسَ فيهِ فهوَ رَدّ» (8 ).
قال الألباني رحمه الله : (أي: من أحدث في الإسلام ما ليس في الإسلام في شيء ، ولم يشهد له أصل من أصوله ؛ فهو مردود ولا يلتفت إليه ، وهذا الحديث قاعدة من قواعد الدين الجليلة ، فينبغي حفظه وإشهاره في إبطال المحدثات والبدع) .(9)
ثانياً : أن تكون العبادة موافقة للشريعة في جنسها ، فلو ضحى إنسان بفرس لم تقبل أضحيته ، لأنه مخالف للشريعة في جنسها؛ لأن الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم .
ثالثاً : أن تكون العبادة موافقة للشريعة في قدرها ، فلو أن إنساناً صلى الظهر ستاً ، لكانت عبادته غير مقبولة؛ لأنها مخالفة للشريعة في قدرها ، ولو طاف بالبيت ثمانية أشواط لكانت الأشواط الإضافية مردودة عليه غير مقبولة .
رابعاً : أن تكون العبادة موافقة للشريعة في كيفيتها (أي: صفتها) ، فلو أن إنسانا توضأ ، لكنه غسل رجليه ثم مسح رأسه ، ثم غسل يديه ، ثم غسل وجهه ؛ فهذا وضوءه غير مقبول ، وبالتالي صلاته غير صحيحة؛ لأنه خالف الشريعة في كيفية الوضوء الواردة عن النبي ( .
خامساً : أن تكون العبادة موافقة للشريعة في زمانها ، فلو أن إنساناً صام صيام الفرض في شعبان أو في شوال ، وليس في رمضان ، أو صلى الظهر قبل الزوال ، فهذا صيامه غير صحيح ، وكذا صلاته؛ لأنه خالف الشريعة في زمان العبادة المحددة لها من قبل الشارع الحكيم .
سادساً : أن تكون العبادة موافقة للشريعة في مكانها ، فلو أن حاجاً وقف يوم عرفة بمزدلفة لم يصح وقوفه ، وعليه إعادة حجة؛ لأن عبادته لم توافق الشرع في مكانها .
وكذلك لو أن إنساناً اعتكف في منزله فلا يصح اعتكافه؛ لأن مكان الاعتكاف هو المسجد.
فهذه ستة أوصاف لا تتحقق متابعة النبي ( إلا باجتماعها في العبادة : سببها ، جنسها ، قدرها ، كيفيتها ، زمانها ، مكانها .
4. أن السنة سنتان ؛ فِعلية وتَركية ، فالفعلية هي ما فعله النبي ( أو أمر به أو أقر عليه ، كالأذان للصلوات الخمس ، ففعله سنة نبوية .
وأما السنة التركية فهي ما تركه النبي ( مع قيام المقتضي لذلك ، مثل ترك الأذان لصلاة العيدين وصلاة الجنازة ، فتركه سنة نبوية ، وعلى هذا فقس بقية العبادات .
5. أن الأصل في العبادات المنع إلا بدليل ، والأصل في العادات الحل إلا بدليل يدل على التحريم ، وهذه قاعدة هامة ، تساعد المسلم على استبصار الطريق فيما أشكل عليه ، فمثال القاعدة الأولى : لو قال رجل : دعونا نزيد في الصلوات المفروضة صلاة سادسة ، فهذا نقول له: إن هذا الفعل بدعة؛ لأنه لم يرد عن النبي ( في الفرائض إلا خمس صلوات في اليوم والليلة .
وكذا لو قال رجل : إنه من المستحب أن يقول المصلي في دبر كل صلاة (الله حي) مئة مرة ؛ فهذا نقول له: أين الدليل الشرعي؟ ، فهذه كتب الأذكار الواردة عن النبي ( لم يرد فيها شيء من هذا ، بل هو مما أحدثه الناس في القرون المتأخرة ، فيكون فعله بدعة محدثة .
فعلى هذا فالأصل في العبادات المنع إلا إذا كانت ثابتة بدليل شرعي ، وإلا لأحدث الناس كل يوم عبادة جديدة .
وأما القاعدة الثانية وهي: أن الأصل في العادات الحل ؛ فمثلاً أكل البرتقال ، فإنه من العادات وليس من العبادات ، فأكله جائز؛ لأن الله قال: (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا( البقرة:29 ، وكذلك أكل الضب جائز؛ لأنه من العادات، فلو قال رجل: إنه حرام. لقلنا له أين الدليل؟! وهكذا الأمر في سائر العادات .
6. المقدمة السادسة هي: أنه لا أحد يستطيع أن يأتي بشيء يقرب إلى الله غير النبي ( ، فقد روى الشافعي في مسنده عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب مرسلاً ، أن رسول الله ( قال : « ما تركت شيئاً مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به ، ولا تركت شيئاً مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه» .(10)
7. وبطلان البدع يتضح إذا علمنا كمال الشريعة ، فقد قال الله تعالى: (اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا( [المائدة:3] فالدين شامل كامل لا يحتاج إلى زيادة كما أنه لا يجوز فيه النقص ، ولهذا قال الله تعالى في وصف القرآن: (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ( النحل:89 ، فما من شيء يحتاج الناس إليه في معادهم ومعاشهم إلا بينه الله تعالى في كتابه ، إما نصّاً، أو إيماء، أو منطوقاً، أو مفهوماً.
وقال أبو ذر رضي الله عنه : لقد تركنا محمد ( ، وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا أذكرنا منه علماً .(11)
وقال رجل من المشركين لسلمان الفارسي رضي الله عنه : قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ، حَتَّى الْخِرَاءَةَ. قَالَ، فَقَالَ: أَجَلْ. لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أوَ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِاليَمِينَ، أَوْ أَنْ نسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ. أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ (12) أَوْ بِعَظْمٍ.(13)
8. ومن هنا يعلم حكم الابتداع في الدين ، وأنه حرام ، لأن التشريع حق الله وحده ، قال تعالى: (أَلاَ لَهُ الخَلْقُ وَالأَمْرُ( الأعراف:54 ، وقال تعالى: (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ ( الشُّورى:21
ومن دلائل تحريم البدع أن التشريع قد انقضى بموت النبي ( ، قال تعالى: (اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا( [المائدة:3]، فمن أحدث في دين الله ما ليس منه فقد جعل نفسه مشرعاً مع الله ، ومقتضى فعله أن النبي ( لم يتم الرسالة ، وأنه جاء ليتم الشريعة ، وكل هذا باطل قطعاً .
9. وابتداع شيء في دين الله - ولو بقصد حسن - يعتبر تكذيباً لله تعالى في قوله: (اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ( [المائدة:3] ، لأن هذا المبتدع كأنه يقول بلسان الحال : (إن الدين لم يكتمل) ، وأنه أتى بتلك البدعة ليسد بها ذلك النقص .
10. والابتداع تقدم بين يدي الله ورسوله ، وهذا من الجرأة على دين الله ، قال الله تعالى: (يا أيها الَّذِينَ آمنوا لاَ تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يدي اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ(.[الحجرات:1]
11. وقد كان النبي ( يحذر من البدع دائماً ، في كل خطبة وفي كل جمعة ، ويقول : «أما بعد ، فإن خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدى هدي محمد ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل بدعة ضلالة» .(14) وفي لفظ : « وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار» .(15)
وهذا عام في كل البدع؛ لأن النبي ( عمم ولم يخصص ، وأطلق ولم يقيد ، وهو الذي أُوتي جوامع الكلم ، فقوله: «كل بدعة» لفظة كلية عامة شاملة ، مسورة بأقوى أدوات الشمول والعموم «كل» ، والذي نطق بهذه الكلية يعلم مدلول هذا اللفظ ، وهو أفصح الخلق ، وأنصح الخلق للخلق ، لا يتلفظ إلا بشيء يقصد معناه.
وقد فهم الصحابة من نبيهم هذا الفهم ، فعن عبد الله بن مسعود قال : إنما هما اثنتان ؛ الهدي والكلام ، وأصدق الحديث كلام الله ، وأحسن الهدي هدي محمد ( ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار .(16)
12. والعلم بالبدع أمر هام ، من جهة معرفة تعريفها وأنواعها ومحلها ، لأنه ربما وقع الإنسان في بدعة وهو لا يدري ، ويظن أنه يحسن عملاً وأنها تقربه إلى الله ، وهي لا تزيده من الله إلا بعداً ، فيكون ممن قال الله فيهم: (وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا( الكهف:104 فتكون الحسرة يوم لا ينفع التحسر .
وليس هذا الذي قلناه بغريب ، فقد وقع أناس في الشرك ، الذي هو أعظم من البدع ، فكيف بالبدع ، إذ أن الوقوع فيها أخف وأسرع ؛ لأن أمرها ربما يخفى على الإنسان ، لاسيما العامي ، الذي ليس عنده بصيرة في معرفة البدعة ، وليس عنده مقدرة علمية على تمحيص الأمر ، والرجوع إلى كتب الحديث والأثر ، ليستيقن، أتلك العبادة ورادة عن النبي ( أم لا؟، وإذا كانت واردة، فهل الحديث فيها ثابت عن النبي (، أم أنه حديث ضعيف أو موضوع على النبي ( .
فالحاصل أن التعبد لا يكفي فيه معرفة الهدي النبوي فقط ، بل لابد من معرفة ضده ، من البدع أو الشركيات ، وقد أشار حذيفة بن اليمان رضي الله عنه إلى هذا فقال : كان الناس يسألون رسول الله ( عن الخير ، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني .
مجلة الجندي المسلم العدد 134