التفريق بين الاولاد بالهبه

التفريق بين الأولاد في الهبة

السؤال: ما حكم الشرع في الشخص الذي يفرق بين الأولاد ويفضل البعض على البعض في الأعطية؟
الجواب: نقول إن هذا محرم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لسعد بن بشير الأنصاري وقد فضل ابنه النعمان في عطية قال: " اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم "، وقال: " إني لا أشهد على جور "، وتبرأ على الشهادة عليه وقال أشهد على هذا غيري، فلا يحل لأحد أن يحابي بعض أولاده دون بعض بل عليه أن يسوى بينهم في العطية بما قد سوى الله بينهم، وذلك أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين هذا في العطية المحض أي التبرع المحض.
أما ما كان لدفع الحاجة فإن العدل بينهم أن يعطي كل واحد منهم ما يحتاج إليه سواء كان بقدر ما أعطى الأخر أو أكثر أو دون فمثلا إذا كان الابن الكبير يحتاج إلى كتب للدراسة والى أعمال أخرى للدراسة، وأعطاه ما يشتري به الكتب والأعمال الأخرى ولم يعطي الآخرين الذين لا يحتاجون مثله فليس ذلك من التفضيل، بل هذا من العدل فإذا بلغ هؤلاء مثل ما بلغ الأول واحتاجوا مثل ما أحتاج أعطاهم مثل ما أعطى الأول.
وهنا مسألة وهي أن بعض الناس يزوج أولاده الكبار الذين بلغوا النكاح في حياته ثم يوصي بمثل ما زوج الكبار للصغار الذين لم يتزوجوا يوصي لهم بعد موته بقدر ما أعطى الكبار، وهذا حرام ولا يجوز تنفيذ هذه الوصية، ويرد ما أوصى به لهؤلاء في التركة ويقسم بين الورثة قَسْم الميراث الشرعي.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين – فتاوى نور على الدرب
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_6029.shtml
السؤال: أنا رجل عندي عدة أولاد من بين الأولاد بنت فقدت بصرها فوهبت لها قطعة من الأرض وذلك رحمة وشفقة عليها وقلت‏:‏ لعلها تستعين بها حيث دعت الحاجة فهل عليَّ شيء في تخصيصي هذه الهبة لها دون البقية‏؟‏

الجواب: لا يجوز أن تخص بعض أولادك بالعطية دون الآخرين لقول الرسول صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏" ‏اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم‏ "‏ ‏[‏رواه الإمام البخاري في ‏"‏صحيحه‏"‏ ‏(‏3/151‏)‏ من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما بنحوه، وللحديث روايات أخرى‏‏‏]‏، ولمَّا جاء أحد الصحابة يريد أن يشهد على عطية أعطاها لبعض أولاده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏" ‏أكُلُّ ولدك أعطيته مثل هذا‏؟‏، قال‏:‏ لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ استشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور‏ " ‏[‏رواه الإمام البخاري في ‏"‏صحيحه‏"‏ ‏(‏3/151‏)‏ من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما بنحوه، وللحديث روايات أخرى‏‏‏]‏، وفي رواية أنه قال‏:‏ ‏" ‏أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء‏؟‏، قال‏:‏ نعم، قال‏:‏ فلا إذن‏ "‏، هذا إذا كان التخصيص لغير معنى يختص بالمعطى.
أما إذا كان التخصيص لمعنى يختص بالمعطى كما لو كانت البنت عمياء كما في السؤال أو الابن فيه عاهة فهذا محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال‏:‏ لا يجوز تخصيصه دون إخوته بالعطية، والله سبحانه وتعالى أرحم به والأرزاق بيد الله عز وجل، فتوكل على الله عز وجل، ومنهم من أجاز ذلك واختار ذلك الموفق في ‏"‏المغني‏"‏، والذي يقتضيه عموم الدليل هو المنع، والله أعلم‏.
المنتقى من فتاوى الشيخ صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان
الجزء الخامس - فتوى رقم : 336